في زيارته لجمعية الأمل العراقية :

وزير المجتمع المدني يدعو المنظمات المشاركة في صياغة قانون لها

       دعا وزير الدولة لشؤون المجتمع المدني منظمات المجتمع المدني بالمشاركة في ورش العمل التي تعدها الوزارة لمناقشة مسودة قانون منظمات المجتمع المدني قبل رفعه إلى مجلس النواب لاقراره.

       وأوضح الوزير ان زيارته إلى عدد من المنظمات تهدف إلى الاطلاع على عمل هذه المنظمات التي تسعى لخدمة المجتمع بشكل طوعي ، مشيراًَ إلى ان الوزارة تدعم هذه النشاطات وتقدم للمنظمات التسهيلات المطلوبة دون فرض الوصاية عليها او التدخل في عملها.

وقال الزبيدي: نطمح إلى ان تكون منظمات المجتمع المدني رافداً مهماً من روافد تطوير العمل الديمقراطي في العراق الجديد، مضيفاً : ان العمل الطوعي أعلى قيمة انسانية من العمل الوظيفي ، ونحن نعمل من أجل ان لاتتدخل الدولة في عمل منظمات المجتمع المدني، بل نسعى لرعاية هذه المنظمات، مؤكدا ان زمن الدولة المركزية التي تتسلط على المجتمع قد ولى دون رجعة، وان الوزارة تسعى إلى ان تكون حاضنة للعمل المدني ورعايته من دون وصاية ولن نتدخل في قوانين او أنظمة منظمات المجتمع المدني. واضاف الزبيدي: نحن بصدد وضع اللمسات الاخيرة لقانون منظمات المدني وسوف تكون هناك ورش عمل نقيمها لمنظمات المجتمع المدني لأخذ أرائهم  قبل اقرار القانون من قبل مجلس النواب. واكد على ان القانون لن يكون من أجل السيطرة او الرقابة على المنظمات ، بل من أجل تنظيم وتهيئة آليات عملها بالصيغة التي تخدم المجتمع وتطور آليات العمل ، ونحن جادون بهذا الاتجاه، لأن امتدادنا وقوتنا تكمن في منظمات المجتمع المدني ، التي تمتد على مساحة واسعة من المجتمع وتشكل كتلة مجتمعية كبيرة.

       وتابع الزبيدي: سنقدم كل الدعم الممكن لمنظمات المجتمع المدني وعلى وفق امكانات الوزارة،  ونحن نسعى إلى ان يكون هناك تواصل بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني، وجولتي هذه لمواقع عدد من المنظمات تصب بهذا الاتجاه، مؤكداً على أهمية الحوار والاستماع إلى أراء وتطلعات ومقترحات الحضور.

       وأثنت سكرتيرة جمعية الأمل العراقية هناء أدور على مبادرة وزارة الدولة لشؤون منظمات المجتمع المدني ، متمثلة بشخصية وزيرها وتفقده أوضاع المنظمات ميدانياً من أجل الاطلاع على واقعها ، مؤكدة على أهمية العمل المدني باعتباره رافداً مهماً لدعم العملية السياسية والعمل الديمقراطي في العراق ، اذ كانت للمنظمات ومنذ التغيير وقفات مهمة في التأثير على العملية السياسية وتسديد مساراتها وترشيدها.

       كما أبرزت دور المجتمع المدني ومنظماته في تمتين عرى الوحدة الوطنية ، وتوسيع المشاركة الانتخابية والتوعية باتجاه تأكيد مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون ، رغم جميع التحديات والمصاعب التي واجهت المنظمات، مشيرة إلى ضرورة التشبيك بين المنظمات من أجل توسيع التأثير حول أهمية الشراكة مع الدولة ومؤسساتها.

       حضر اللقاء ممثلي عشرة منظمات متنوعة ، طرحوا عدداً من التساؤلات حول مشروع قانون المنظمات غير الحكومية ، وضرورة الاسراع بتشريعه لاسناد نشاط المنظمات قانونياً ، في مواجهة مواقف التشكيك والتشويه لدور المنظمات . كما طالبوا بتقديم التسهيلات ، من حيث التسجيل وتجديد الاجازة وبعض الاعفاءات الضريبية ، والتعاون مع الدوائر الحكومية في تنفيذ برامجهم ومشاريعهم.

       وفي معرض اجابته على تساؤلات الحاضرين ، أكد الزبيدي على عدم السماح لتدخل اية جهة في عمل منظمات المجتمع المدني ، مؤكداً الابتعاد عن المركزية ووصاية الدولة وأجهزتها، واعداً الحاضرين بتسهيل مهام منظماتهم.

       وطرح الحاضرون عدداً من الاقتراحات بشأن الواقع الأمني وانعكاساته على عمل منظمات المجتمع المدني ، ودورها في بناء الإنسان واعادة الاعمار، وتفعيل دور الوزارة. ودعا أحد الحضور إلى تشكيل لجنة في الوزارة للاطلاع على واقع وعمل منظمات المجتمع المدني وتمييز الفاعلة والايجابية منها. وشدد الزبيدي على عدم تسييس منظمات المجتمع المدني  وأهمية حفاظها على استقلاليتها، مؤكدا على ان ليس من حق الحكومات المحلية التدخل في عمل منظمات المجتمع المدني.

وعن انتخابات الاتحادات والنقابات المهنية، قال الزبيدي: تم تشكيل لجنة وزارية تشرف على الانتخابات ودعت الوزارة الاتحادات إلى تشكيل لجان تحضيرية وتعلن أسماء هذه اللجان على ان لايتجاوز عدد كل لجنة (12) عضو يقومون بالاشراف على الانتخابات ، على ان تجرى الانتخابات بعد (90 يوم) من تشكيل اللجنة التحضيرية ،وسوف نمنحهم سلفة  للصرف على متطلبات الانتخابات على ان تجرى هذه الانتخابات على وفق قانون كل اتحاد او نقابة بدون تدخل منا. وبشأن الأرصدة المجمدة، قال الزبيدي : سيتم اطلاقها حال انتخاب القيادات الشرعية للاتحادات والنقابات.

       وعن القوانين القديمة التي تعمل بها الاتحادات والنقابات أشار الزبيدي إلى ان الوزارة شكلت لجنة لدراسة القوانين المعمول بها ، وسوف نوصي بتغيير بعض المفردات المخالفة للدستور، مؤكداً ان النقابات هي التي تجري التغيير على قوانينها وانظمتها وليست الوزارة ، فالدولة لاتتدخل في شؤون المنظمات.